في ذكرى انتفاضة مارس المجيدة
القومي والتقدمي والوحدوي يدعون الحكومة لفتح آفاق إيجابية أمام تحقيق مطالب الشعب المشروعة
تمر علينا هذه الأيام الذكرى الثامنة والخمسين لانتفاضة مارس الخالدة التي فجرها شعبنا الأبي في شهر مارس عام 1965، مسجلاً بذلك صفحة مضيئة من صفحات تاريخنا الوطني النضالي ضد الاستعمار والظلم والاستبداد، متطلعاً نحو الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والمساواة والانعتاق من الاستغلال والجور مسترخصاً من أجل هذه الأهداف النبيلة الكثير من التضحيات ما بين الشهادة والاعتقال والإبعاد عن الوطن.
فقد كانت انتفاضة مارس تمثل بحق إحدى المحطات الهامة في مسيرة شعبنا النضالية، وقد جاءت متزامنة مع انطلاقة الوعي الوطني والقومي التحرري في العديد من الأقطار العربية في مواجهة الاستعمار ومرتكزاته السياسية والاجتماعية، وبذلك كانت انتفاضة مارس صرخة في وجه جور وتعسف المستعمر أطلقها شعب البحرين بعفوية قبل أن تتفاعل معها القوى الوطنية من التنظيمات القومية والتقدمية واليسارية، والتي باشرت التخطيط وقيادة التظاهرات والاحتجاجات التي عمت مناطق عديدة من البحرين.
فقد كانت السياسات والقرارات الجائرة بحق القوى العاملة البحرينية هي الشرارة التي ألهبت مشاعر شعب البحرين عندما أقدمت شركة بابكو على فصل العديد من العمال دون وجه حق فاتحة بذلك أبواب الغضب الشعبي للخروج في مسيرات شارك فيها العمال والطلاب وقطاعات كبيرة من الشعب البحريني وهي مؤمنة بعدالة مطالبها التي قابلها المستعمر وأعوانه بكل وحشية ولجأ إلى استخدام الغازات الخانقة والرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل، سقط على إثرها عدد من الشهداء الأبرار الذين روت دمائهم الزكية أرض المحرق وسترة والمنامة في واحدة من أجل وأبهى صور وحدة شعبنا، التي كانت وستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل مخططات المستعمر ومحاولاته في إشعال نار الفتن الطائفية والمذهبية.
ونحن اليوم إذ نستذكر هذه الانتفاضة وبطولات وتضحيات شعبنا، نجد أنفسنا مطالبين باستحضار كل القيم والمبادئ والأهداف الوطنية التي جسدتها هذه الانتفاضة، خاصة وإن وطننا واقع منذ 12 عاماً في أزمة سياسية ودستورية. إننا في هذه المناسبة ندعو الحكومة لفتح آفاق إيجابية أمام تحقيق مطالب الشعب المشروعة في الإصلاح السياسي والدستوري والحقوقي التي كانت وراء تفجر هذه الأزمة، ووقف خيار الحل الأمني وإسكات الحريات، واتخاذ خطوات جدية لمكافحة الفساد، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين واتباع نهجي اقتصادي واجتماعي قائم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وصيانة كرامة المواطن.
كما نجدد مطالبنا في هذه المناسبة بوقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي باتت تتفاقم وتأخذ أشكال خطرة ومدانة في مجالات التربية والتعليم والشركات الصغيرة والزج بها قسراً في هذا المسار المرفوض، في الوقت الذي تشهد قرى ومدن ومخيمات فلسطين المحتلة مجازر يرتكبها الكيان الغاصب.
المنبر التقدمي
التجمع القومي
التجمع الوحدوي
المنامة في 4 مارس 2023