في ذكرى استقلال البحرين القومي والتقدمي والوحدوي يجددون دعوتهم للحوار الوطني وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
تمر علينا في مثل هذه الأيام الذكرى الثالثة والخمسين لاستقلال البحرين في 14 من أغسطس لعام 1971 وهو يوم فارق في تاريخ المملكة. ففي هذا اليوم نالت البحرين استقلالها من الاستعمار الإنجليزي الذي امتد عشرات السنين نكل فيها بأبناء شعبنا المقاوم للاحتلال.
في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، التي يرفض النظام الرسمي الاحتفال بها، نسترجع تلك المحطات التاريخية المهمة والمفصلية من تاريخ بلادنا، والتحركات الجماهيرية التي ما فتأت التوقف، مطالبة بالإصلاح والديمقراطية والعدالة والمساواة والعيش الكريم. وهي تؤكد جميعها أن الشعب مصر على نيل حقوقه وتحقيق مطالبه، وبنفس الوقت المحافظة على وحدته الوطنية وسلمية نضالاته.
إننا في أشد الحاجة في وقتنا الراهن لنتعلم منها العبر والدروس لكي تلهمنا النهوض مجدداً ببلادنا من عثراتها السياسية والاقتصادية الراهنة، وفي مقدمة هذه الدروس الأهمية القصوى لاستعادة اللحمة الوطنية والتكاتف الشعبي حول المطالب الوطنية المحقة وإعادة الروح لمبادئ ميثاق العمل الوطني والعمل بمشاركة كافة الأطراف السياسية، وفي مقدمتهم السلطة، على إيجاد الحلول السياسية بدلاً من الأمنية من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين وإعادة الجنسيات وإطلاق حرية العمل السياسي والمدني ووقف التضييق على الناشطين السياسيين والحقوقيين وإطلاق حوار وطني موسع تسنده إرادة سياسية صادقة، تقود بلادنا إلى حيث التوافق والوحدة والتلاحم الوطني على طريق إعادة قاطرة الإصلاح الدستوري والسياسي الحقيقي غير المنقوص إلى مسارها المنشود، من أجل رفعة وتقدم بلادنا وشعبها، ووقف كافة التدخلات الخارجية في سيادة واستقلال البحرين وإرادة شعبها.
كما أننا وفي ظل الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة التي تعيشها الغالبية العظمى من الشعب نطالب بحماية الحياة المعيشية للموطنين وتحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي، ونرفض المساس بحقوق المتقاعدين وتحمليهم فساد وعجز منظومة التأمين الاجتماعي، وأن تعمل الدولة على معالجة مشكلة البطالة والخلل السكاني الخطير واكتساح العمالة الأجنبية سوق العمل والفساد والتمييز والتجنيس وتضخم مناصب المسئولين الحكوميين وغيرها من المشاكل المزمنة بصورة جدية بدلاً من المساس بحقوق المواطنين.
وإذ تشيد الجمعيات الثلاث بإعلان وزارة الداخلية مراجعة ملف التجنيس منذ العام 2010، فإنها تطالب أولاً بالشفافية التامة في هذه المراجعة وإعلان الوزارة للجمهور آليات هذه المراجعة ومعاييرها والنتائج التي توصلت لها. كما تدعو الجمعيات أن يمتد التحقيق لما قبل عام 2010، خاصة بعد أن تفاقمت آثار ومخاطر سياسات التجنيس طوال السنوات الماضية والحقت ضرراً بالغاً بالنسيج الاجتماعي وخلقت توترات اجتماعية كبيرة وأدخلت ثقافات وقيم وعادات غريبة وشاذة في مجتمع البحرين والمدارس والأحياء السكنية الآمنة والمتآخية، كما شكلت عبئاً كبيراً على الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية وميزانيات الدعم الحكومي، وتعتبر سبباً رئيسياً في استنزاف موارد الدولة، هذا علاوة على إلحاق الضرر بسمعة البحرين في بعض الدول الخليجية الشقيقة المجاورة.
وفي ظل الحرب التي يشنها العدو الصهيوني والمتواصلة منذ أكتوبر الماضي ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة ومقاومته الباسلة والجرائم النكراء التي يرتكبها يومياً وراح ضحيتها مئات الآلاف من الشهداء والمصابين والضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، نجدد في هذه المناسبة رفضنا القاطع لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ونؤكد على خطورة هذه القضية على حاضر ومستقبل البحرين، ونطالب الحكومة بقطع العلاقات مع الكيان الغاصب، كما نؤكد على موقف شعب البحرين المناصر لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في استرجاع كامل التراب الفلسطيني.
كما تؤكد الجمعيات الموقعة على هذا البيان أن الوجود العسكري الاجنبي على أراضي مملكة البحرين ومن بينها القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية و التعاون العسكري والأمني مع الكيان الصهيوني يشكل مخاطر حقيقية يتوجب التحذير منه، وتطالب بإعلان مملكة البحرين مملكة خالية من الوجود العسكري الأجنبي مع وقف كافة أشكال التعاون مع الكيان المحتل والانحياز التام وغير المشروط مع نضال الشعب الفلسطيني.
المنبر التقدمي
التجمع القومي
التجمع الوحدوي
المنامة 14 أغسطس 2024