في اليوم العالمي للديمقراطية جمعيات القومي والتقدمي والوحدوي تحي إطلاق سراح السجناء وتدعو لحل شامل للأزمة السياسية
يحتفل العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للديمقراطية، وهي مناسبة تتيح الفرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، حيث أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحول إلى حقيقة واقعة في المجتمع ما لم تحظى بدعم الجميع، وفي المقدمة منهم النظام الحاكم والمجتمع المدني والأفراد، حينها يمكن تحويل الديمقراطية إلى حقيقة يتمتع بها الجميع.
وفي البحرين فإن الاحتفال بهذه المناسبة الأممية هذا العام يتزامن مع مبادرات جلالة الملك المعظم بالعفو عن مئات السجناء السياسيين، وهي الخطوة التي لاقت تقدير وترحيب كبيرين من كافة فئات الشعب، وأدخلت الفرحة إلى بيوت أهالي هؤلاء السجناء.
وإذ ترحب الجمعيات الثلاث بهذه المبادرات، وتدعو إلى استكمالها بمبادرات تؤدي إلى تبييض السجون من السجناء من ذوي الرأي، فإنها في الوقت نفسه تدعو إلى تزمين هذه المبادرات مع خطوات تسهم في تحقيق الانفراج الأمني والسياسي من خلال توسيع الحريات السياسية والعمل السياسي وتمكين الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أخذ دورها ومواقعها الفاعلة في المجتمع إلى جانب إعادة الجمعيات السياسية المنحلة للنشاط وإلغاء قانون العزل السياسية وإعادة المسقطة جنسيتهم. كما تدعو لفتح حوار وطني يسمح بتطوير التجربة الديمقراطية وتحقيق المطالب السياسية المشروعة.
كما أن مما ينتهك الحريات الديمقراطية هو اتساع فجوة الفقر وتدني المستوى المعيشي وتراجع مظاهر العدالة الاجتماعية في الوظائف والسكن والتعليم والخدمات الحكومية وحماية حقوق المتقاعدين واتساع الفئات المحرومة من الحياة الكريمة مع مراوحة معدلات البطالة وتدني الأجور وتفاقم مشاكل التجنيس وسط إصرار الدولة على التمسك بنهج النيوليبرالية الاقتصادية الضار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
لذلك، ننتهز هذه المناسبة لندعو صادقين وجادين الدولة إلى المبادرة إلى تهيئة الأجواء التي تؤدي إلى إعادة الحيوية للحياة السياسية وتضمن مشاركة أوسع الفئات والقوى السياسية فيها وأن تكون مدخلاً لتعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية، حيث باتت مراوحة الأوضاع السياسية وتراجع الحريات تمثل عبء كبير تنوء به بلادنا العزيزة، وانعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي للدولة وللمواطنين على حد سواء، وبات يحول دون تطور التجربة الديمقراطية، بل ويؤدي إلى بروز الكثير من مظاهر عدم المساوة في الحقوق السياسية ومصادرة مظاهر حرية الإعلام الحر وحريات المجتمع المدني، وكان أخرها منع نادي العروبة من إقامة ورشة حول رؤية البحرين 2050 بالضد من دعوة صاحب السمو ولي العهد لمؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في مناقشة هذه الرؤية.
وفي هذه المناسبة، ومع اقتراب انتهاء عام كامل على بدء الكيان الغاصب مجازره اليومية الوحشية في غزة والضفة وبقية الأراض الفلسطينية المحتلة، هذه المجازر التي كشفت زيف شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتبجح بها الولايات المتحدة ودول الغرب، وبعد أن سقطت كافة أقنعة السلام المزيف الذي يدعيه هذا الكيان المجرم، فإننا نجدد مطالبتنا الحكومة بإنهاء كافة اتفاقيات التطبيع مع هذا الكيان وطرد سفيره من البحرين، كما نجدد رفضنا القاطع لكافة أشكال التطبيع ونؤكد على خطورته البالغة على حاضر ومستقبل البحرين والمنطقة، متمسكين في الوقت نفسه بموقف شعب البحرين المناصر لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في استرجاع كامل التراب الفلسطيني.
المنبر التقدمي
التجمع القومي
التجمع الوحدوي
المنامة – 14 سبتمبر 2024