طالب بموقف حازم لوقف غطرسة الكيان الصهيوني – المنبر التقدمي
دعوة لمساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني ووقف التطبيع مع دولة الاحتلال
أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني وعدم التضييق على منظمات المجتمع المدني
جدد المنبر التقدمي دعوته الدول العربية والمجتمع الدولي إلى موقف حازم وسريع يضع حداً لغطرسة الكيان الصهيوني المحتل الذي ارتكب ولازال يرتكب في الأراضي الفلسطينية واللبنانية مجازر بشعة على مرأى ومسمع العالم مما جعل المنطقة تعيش أصعب الأوقات والأزمات وسط تواطؤ ودعم أمريكي وأوروبي، كما جدد التقدمي دعوته للأنظمة العربية لاتخاذ مواقف حازمة بتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للشعبين الفلسطيني واللبناني، ودعا الدول العربية المطبعة ومنها البحرين إلى وقف التطبيع بكل مستوياته وأشكاله مع الكيان الإسرائيلي الذي ضرب بعرض الحائط كل القيم والمعاني الإنسانية والحقوقية بشكل غير مسبوق .
جاء ذلك على إثر اجتماع للمكتب السياسي للمنبر التقدمي برئاسة أمينه العام عادل متروك عقد يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 وقال بأن التصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة بفضل سياسة الاحتلال والغزو والتدمير والإبادة التي ينتهجها الكيان الصهيوني وما شهدناه في الأيام الأخيرة من تصعيد مذهل سواء فى غزة أو الضاحية الجنوبية من لبنان واغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله يدخل المنطقة في منعطفات في غاية الخطورة وتحديات استثنائية يتطلب التحسب لها ومواجهتها من منطلق يعي الأبعاد الوطنية والعربية .
وكان المكتب السياسي التقدمي قد ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي هذا السياق وبمناسبة افتتاح الدور التشريعي الثالث من الفصل التشريعي السادس في أكتوبر المقبل شدد التقدمي على أهمية الارتقاء بدور العمل البرلماني ليلبي تطلعات المواطنين، معرباً عن أمله في أداء مميز ومختلف لكل النواب وبالأخص في مجالات المراقبة والمساءلة والتشريع بعيداً عن الاطروحات الشعبوية التي لا تحقق أي مخرجات سوى المراوحة. ودعا النواب إلى التركيز على الدور الدستوري والرقابي والتصدي لقضايا التجاوزات والفساد والمحسوبية، والتركيز على ملفات البطالة والتغيرات المجتمعية. كما دعا إلى التعامل بمنتهى الشفافية مع ملفات مهمة في المقدمة منها ملف التجنيس وإحاطة الرأي العام بتطورات هذا الملف على غرار ما يحدث فى دولة الكويت.
كما دعا المنبر التقدمي الحكومة ومجلس النواب إلى إعادة النظر، أولاً في الأوضاع المعيشية للمواطن البحريني التي تتفاقم دون حد بارتفاع الأسعار والرسوم، ثانياً في أوضاع المتقاعدين وإعادة الزيادة السنوية لهم، وثالثاً في تبيض السجون والإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين وطوي صفحة سوداء في تاريخ البحرين، ورابعاً في عدم التضييق على مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والتعامل معها كشريك في عملية النهوض بمجتمعنا البحريني والحيلولة دون الرجوع إلى زمن قانون أمن الدولة “سيئ الصيت” في منتصف السبعينات وحتى نهاية التسعينات. وأبدى التقدمي استغراباً لما حدث من منع ندوة بنادي العروبة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية كانت تهدف لمناقشة رؤية البحرين المستقبلية في الوقت الذي كانت القيادة تدعو مؤسسات المجتمع المدني لبلورة تصوراتها حول هذه الرؤية.
المنبر التقدمي
30 سبتمبر 2024