جدد تمسكه بالوحدة الوطنية ورفضه المزاعم المشككة في عروبة البحرين – التقدمي
النهوض بواقع مؤسسات مجتمعنا المدني مصلحة وطنية
جدد المنبر التقدمي موقفه الدائم والثابت المتمسك بالوحدة الوطنية والداعي إلى تكريسها، والرافض لكل ما يمس هوية وعروبة البحرين ومحاولات طمس الحقائق التاريخية المتصلة بهذه الهوية مستنكراً ما صرح به وزير الخارجية الإيراني الأسبق بشأن عروبة البحرين، وفي هذا السياق يؤكد التقدمي على موقفه الثابت دوماً وأبداً حيث عبر عن موقفه هذا في برنامجه السياسي، حين أشار إلى أن التقدمي يناضل في إطار حركة النضال الوطني والقومي والاجتماعي العربي من أجل الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية في البلدان العربية، كما أفرد فيه باب خاص عن الوضع العربي، إنطلاقاً من الأهمية التي يوليها التقدمي إلى المسألة القومية باعتبارها واقع متصل بالهوية الوطنية لشعب البحرين، بكل ما يحمله هذا المعنى من تاريخ له جذوره وتنوعه الثقافي وما سوف يسهم به من إضافة في التراث الإنساني ككل.
كما جدد التقدمي اعتزازه بموقف شعب البحرين الوطني والعروبي إزاء القضية الفلسطينية، ورفضه لكل ما يرتكبه ولايزال يرتكبه الكيان الصهيوني في غزة بفلسطين ولبنان، وارتكابه أبشع الجرائم ضد الإنسانية فيهما بشكل لم يشهد مثله التاريخ المعاصر في ظل عجز الهيئات والمنظمات الدولية عن فعل ما يوقف هذه الجرائم التي تتم بتواطئ أمريكي وأوروبي، معرباً عن أسفه للمواقف العربية التي لا ترتقي إلى مستوى التحديات الراهنة، ودعا الدول العربية المطبعة معه ومنها البحرين إلى وقف كل أوجه التطبيع معه.
جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي للمنبر التقدمي عقد مساء يوم السبت الماضي 26 أكتوبر 2024 برئاسة الأمين العام عادل متروك تطرق فيه إلى جانب ذلك عدداً من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي وفى هذا الصدد طالب التقدمي بإعادة النظر بشكل جدى في ملف البحرنة، وأشار أن الرد الحكومي الرافض للمقترح النيابي بتقييد التعاقد مع الأجانب لتولى الوظائف العامة بذريعة أن ذلك يتعارض مع القانون هو أمر يفرض واقع الحال التوقف عنده، في حين يصرح المسئولين عندنا بمثل هذه التصريحات نجد أن دول شقيقة وبينها الدول الخليجية تتبنى رؤية معاكسة تماماً لما يصرح به القائمين على تنفيذ سياسة البحرنة لدينا، إذ تتصدر لديهم سياسة توطين الوظائف أولوية في سياساتها المناهضة للبطالة.
كما دعا التقدمي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين محدودي الدخل والنظر في أوضاع المتقاعدين وطالب بإعادة النظر في وقف الزيادة السنوية عنهم، كما طالب بخطوات فعلية تنهض بواقع مؤسسات المجتمع المدني البحريني من جمعيات واتحادات ونقابات وغيرها وتذليل العقبات التي أصبح يزخر بها هذا الواقع، وتمكين هذه المؤسسات من أن تصبح قوى مجتمعية حية، كما دعا وزارة العمل إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي تضيق الخناق وتمارس الضغوطات على أعضاء النقابات فيها وتجبرهم على الإستقالة أو الحرمان من الزيادات والعلاوات السنوية وغيرها من المكاسب الوظيفية والنقابية، في محاولة إفراغ العمل النقابي من مضمونه والانحراف بأهدافه، وجعلها مجرد نقابات صورية تسير على هوى إدارات بعض الشركات وهو أمر يفرض طرح واقع العمل النقابي على بساط البحث والدراسة.
إننا أمام مرحلة وتحديات جديدة تفرض تعاون الحكومة مع كل قوى المجتمع البحريني والتركيز على كل ما يترجم الإدراك الواعي لحاجات هذه المرحلة، والعمل على صيغة مناسبة للتعاون بغية بلوغ الأهداف الوطنية المشتركة، وفي المقدمة منها إرساء خطة تنموية شاملة على مختلف الصعد، وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعية وصون الحريات العامة وترسيخ الديمقراطية خاصة من خلال برلمان كامل الصلاحيات .
المنبر التقدمي – البحرين
28 أكتوبر 2024