في اليوم العالمي لمكافحة الفساد
الجمعيات السياسية في البحرين تدعو لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر في كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث باتت هذه القضية تمثل أولوية للكثير من شعوب العالم، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمطالب الإصلاح الديمقراطي التي تؤمن بها هذه الشعوب وتناضل من أجل تحقيقها.
وتركز حملة اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2024-2025 على أهمية الدور الذي يلعبه حراس النزاهة الشباب كمدافعين ومناصرين. ويتضمن هذا الدور زيادة الوعي بشأن الفساد وآثاره على مجتمعاتهم. والمشاركة بالأنشطة والنقاشات وإيجاد الحلول المبتكرة لمكافحة الفساد. وتهدف الحملة إلى تعزيز أصوات قادة النزاهة في المستقبل والسماح لهم بالتعبير عن مخاوفهم وتطلعاتهم والاستماع لآرائهم.
ونحن نحتفل بهذا اليوم العالمي، تلاحظ الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان بقلق بالغ أن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر قبل عدة أيام، شأنه شأن تقارير الديوان للسنوات السابقة، يؤكد استمرار مظاهر الفساد وسوء الإدارة وهدر الأموال في العديد من وزارات ومؤسسات الدولة.
كما كشف التقرير عن أن جانباً رئيسياً من قضايا هدر المال العام مرتبط بسوء اختيار بعض المسئولين عن المناصب الرئيسية في الدولة وعدم خضوعهم لمعايير الكفاءة وغياب الحوكمة عن أجهزة الدولة. كذلك الاستنزاف المتعمد للمال العام في مشاريع غير مدروسة وتضخيم النفقات وخاصة نفقات المشاريع وبعض الوزارات والدين العام في الميزانية العامة، وبالتالي إنهاك الاقتصاد الوطني.
كما تجاهل تقرير ديون الرقابة المالية قضايا مهمة أخرى مثل افتقار الميزانية العامة للشفافية وخاصة فيما يخص احتساب الإيرادات النفطية والعجز الدائم في طيران الخليج وعجز صناديق التقاعد وبرامج البحرنة. كذلك الحال بالنسبة للقصور في تنفيذ البرنامج الرباعي وبرنامج التوازن المالي للحكومة والذي على أساسه نالت ثقة البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين وتخفيض نسبة الدين العام وإيجاد فرص عمل للمواطنين ورفع إنتاجية وكفاءة أداء الجهاز الحكومي وغيرها من الأهداف التي وردت في البرنامج، بينما تم فرض زيادة في ضريبة القيمة المضافة وإلغاء زيادات المتقاعدين وذلك على النقيض من البرنامج الذي أقره البرلمان.
إن قضايا الفساد التي كشفت عنها تقارير ديوان الرقابة المالية والتي لم تكشف عنها وضعت البحرين في مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد، كما كشفت الحاجة لإصلاح البنية التشريعية والمؤسساتية الموجهة لمكافحة الفساد في البحرين وفي مقدمتها الإصلاح الديمقراطي واختيار الحكومة وتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان وخاصة في الرقابة على أداء الحكومة ومسائلتها وتوسيع صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة المسبقة على الإنفاق الحكومي وإعداد تقارير وطنية مستقلة عن كافة قضايا الفساد ووضع آليات لمتابعة تنفيذ توصياته علاوة على الملاحقة القضائية وإحالة الفاسدين للقضاء. كذلك تفعيل دور البرلمان في الرقابة والمساءلة والتعاطي الفاعل مع تقارير ديوان الرقابة المالية.
كما أن مكافحة الفساد في البحرين تقتضي الالتزام بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مملكة البحرين في عام 2010 والتقيد بكل الالتزامات المترتبة عليها وفى مقدمتها إصدار قانون مكافحة الفساد تؤسس بموجبه هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتبنى وضع استراتيجية فاعلة التصدي لكل أشكال التجاوزات والمخالفات والهدر في المال العام، ووضع تشريعات تجرم التلاعب بالمال العام بكافة أشكاله وأنواعه، علاوة على صدور التشريعات الخاصة بقانون الدين العام وحق الوصول للمعلومات وتفعيل قانون الذمة المالية علاوة على تفعيل دور قوى المجتمع المدني والمختصين والصحافة والإعلام في مكافحة الفساد. كما أننا ندعو البرلمان إلى تفعيل دوره في الرقابة والمساءلة والتعاطي الفاعل مع تقارير ديوان الرقابة المالية.
الجمعيات الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي
التجمع القومي
التجمع الوحدوي
الوسط العربي الإسلامي
الصف الإسلامي
المنامة 9 ديسمبر 2024