هنأ المرأة البحرينية ونساء العالم – بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة
التقدمي يدعو لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة ومراعاة ظروفها في حماية الأسرة
ودعم الجمعيات النسائية من خلال الدعم المالي
يهنئ قطاع المرأة في المنبر التقدمي نساء العالم ونساء البحرين خاصة بمناسبة الثامن من مارس يوم المرأة العالمي ويتمنى لهن عاماً مليئاً بالنجاحات وبمزيد من تحقيق الانجازات التي تصب في صالح المرأة وتقدمها.
يأتي الاحتفال بالثامن من مارس هذا العام تحت شعار (الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات) ليؤكد على المساواة الكاملة للنساء في جميع الحقوق وهي شرط مطلق لحقوق الإنسان، وكما لفت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهو رسالة لأهمية حصول المرأة على كافة حقوقها في المساواة والعيش الكريم وحقها في المشاركة السياسية وصنع القرار. وبالرغم ما وصلت إليه المرأة البحرينية من تقدم وما لها من دور ريادي في المجتمع وفي التنمية فإنه لا زال هناك حاجه لتغيرات قانونية وتشريعية عميقة، ولاتزال الفوارق بين الجنسين موجودة في مجالات عدة كقانون أحكام الأسرة الذي جاء بعد مخاض طويل لكنه لم يلبي طموح المرأة البحرينية وما ناضلت من أجله طويلاً، إذ إنه كرس سلطة الرجل في كثير من مواده. كما أن قانون الجنسية قد كرس اللامساواة في مادته الثانية حيث نص على أن “تمنح الجنسية لكل من ولد في البحرين وكان أبوه بحرينياً” ولم يعطي الحق للأم البحرينية أن تمنح جنسيتنا لأبنائها.
إنه من المؤسف أن تمر ذكرى هذا اليوم والمرأة الفلسطينية تعاني شتى ويلات القتل والتنكيل والتجويع والتهجير من قبل الاحتلال الصهيوني. ولا ننسى ما تعانيه المرأة اللبنانية وغيرها من النساء جراء الحرب على لبنان من تهجير وهدم لبيوتها، فالنساء يتحملن أعباء مضاعفة أثناء الحروب مما يضع عليهن ضغوطاً هائلة فيما يتعلق برعاية الأطفال وتأمين الحماية لهم. كذلك النساء في بلدان أخرى ممن يعشن تحت وطأة الحروب والنزاع المسلح ومنهن يفتقرن لأبسط مقومات الحياة.
إن قطاع المرأة في المنبر التقدمي إذ يستذكر ما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات فإنه يطالب بالعمل على:
1- إصدار قانون عصري لأحكام الأسرة يكرس المساواة ويتماشى مع ما وصلت إليه المرأة من تقدم.
2- تعديل قانون الجنسية بما يحقق المساواة بين المرأة والرجل ويمنح أبناء المرأة البحرينية الجنسية في حال تزوجها برجل أجنبي أسوة بالرجل.
3- حل مشكلة البطالة بين النساء وادماج المرأة في عجلة التنمية الاقتصادية والتأكيد على حقها في العمل والعمل اللائق والحياة الكريمة، ومساواتها الفعلية الواقعية في العمل، حيث لا زالت النساء تعاني من التمييز في فرص التوظيف ومقدار الراتب. كما أن العاملات في دور الحضانة ومشاغل الخياطة يعانون من ظروف عمل قاسية ورواتب متدنية لم تعد تناسب ظروف العصر، وهن بحاجة لاهتمام ورعاية من الجهات الرسمية وتكثيف المراقبة لظروف العمل التي يعيشونها.
4- إدخال التعديلات على قانون الحماية من العنف الأسري ليكون مواكباً للمعايير الاقليمية، وتفعيل استراتيجية حماية المرأة من العنف.
5- دعم الجمعيات النسائية من خلال الدعم المالي وتوفير مقرات وإلغاء أو تعديل المادة 43 من قانون الجمعيات الأهلية التي تشكل عائقاً كبيراً أمام مشاركة بعض كوادرنا النسائية في إدارة منظمات المجتمع المدني.
6- تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة ومراعاة ظروفها في حماية الأسرة.
7- تعديل نظام الإجازات وساعات الرعاية للنساء العاملات في القطاع الخاص.
عاش الثامن من مارس يوم المرأة العالمي.
تحيه لكل نساء العالم.
عاشت المرأة الفلسطينية الصابرة المجاهدة وكل نساء العالم.
المنبر التقدمي – البحرين
8 مارس 2025