بيان الجمعيات السياسية البحرينية بشأن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة

بيان الجمعيات السياسية البحرينية بشأن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة

إن الجمعيات السياسية البحرينية، إذ تتابع ببالغ الاهتمام التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 13 مارس 2025، والذي يُوثق جرائم الاحتلال الصهيوني البشعة في قطاع غزة، فإنها تُعلن مجدداً إدانتها القاطعة لهذه الجرائم التي تُشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.

لقد تضمن التقرير الأممي، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، في قطاع غزة من تدمير ممنهج للمستشفيات والمرافق الصحية، وحرمانٍ متعمدٍ من الغذاء والدواء، وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي، في سياسةٍ تُجسد أبشع صور الإرهاب المنظم.

إننا، ونحن نقرأ فصول هذا التقرير المُفجع، نُوجه أصابع الاتهام إلى الدول التي دعمت الاحتلال وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، وتلك التي وقفت صامتًة أمام هذه الجرائم، بل ساهمت في تغطيتها وتبريرها، مما جعلها شريكًة في هذه المأساة الإنسانية.

إن صمت العالم اليوم يُشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، ويُذكرنا بمأساة الشعوب التي عانت من الظلم عبر التاريخ.

وفي الوقت الذي تُدين فيه الأمم المتحدة هذه الجرائم، فإننا نُطالب الحكومات العربية بمراجعة مواقفها، وإلغاء كل أشكال التطبيع مع المجرمين الصهاينة، واتخاذ موقفٍ واضحٍ وصريحٍ يدين هذه الجرائم، ويُعبر عن تضامنه الحقيقي مع الشعب الفلسطيني.

إن استمرار التطبيع بعد هذا التقرير ليس فقط تنكرًا للعدالة، بل هو خذلان للقضية الفلسطينية. فلا يعقل أن تُبرم معاهدات وتُقام علاقات مع من ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الإنسانية، بينما يُطالب العالم بمحاسبتهم.

كما نُطالب محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية إلى التفاعل والمتابعة الجادة لما ورد في التقرير لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم، وتطبيق العدالة الدولية التي طالما تغنَّى بها العالم، ولكنها تتعثر عندما يتعلق الأمر بفلسطين.

ونوجه نداءً إلى المؤسسات القضائية في مملكة البحرين والدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم للتفاعل مع القرار الجنائي الدولي من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي / هولندا بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المجرم يوآف جالانت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة هذا الأمر.

إننا، ونحن نُدين هذه الجرائم، نُجدد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة، ونؤكد أن قضية فلسطين ستظل القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، ولن نسمح بتصفيتها أو التنازل عن حقوق شعبها.

ختامًا، فإننا نُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ووقف دعم الاحتلال، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والبدء فوراً في إعادة الإعمار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية وكل الاحتياجات لقطاع غزة وضمان تحقيق العدالة التي طال انتظارها.

الجمعيات السياسية البحرينية الموقعة:

المنبر التقدمي

المنبر الوطني الإسلامي

الوسط العربي الإسلامي

تجمع الوحدة الوطنية

التجمع القومي

التجمع الوطني الدستوري

الصف الإسلامي

الأصالة الإسلامية

التجمع الوحدوي

المنامة – 14 مارس 2025